از معافیت تا کندن بینی! مصریان باستان چگونه مالیات می‌گرفتند؟ (+عکس)
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۷۶۰۹
از فراعنه مومیایی‌شده گرفته تا هرم بزرگ جیزه؛ نمادهای مصر باستان در همه جای دنیای مدرن دیده می‌شوند. اما عده کمی از مردم متوجه میراث عملی‌تری هستند که مصریان از خود به جای گذاشتند: مالیات و اصول حکومت اداری.
به گزارش فرادید، نخستین سیستم شناخته‌شده مالیات جهان در مصر، در طلوع خود تمدن، در حدود ۳۰۰۰ قبل از میلاد، زمانی که سلسله اول، مصر سفلی و علیا را متحد کرد، ظهور کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیستم‌های مالیاتی مصر در طول عمر تمدن تکامل یافتند و متنوع شدند، اما مفهوم اصلی یکسان باقی ماند: دولت برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود و حفظ نظم اجتماعی مالیات وضع میکند. مصریان باستان با وجود پروژه‌های ساختمانی سلطنتی و جنگ‌های خارجی طبیعتاً به این تامین مالی نیاز داشتند.
توبی ویلکینسون، مصرشناس دانشگاه کمبریج در انگلستان و نویسنده کتاب «ظهور و سقوط مصر باستان» می‌گوید میراث مدیریت مصر باستان و سیستم‌های متنوع مالیاتی، از مالیات بر درآمد گرفته تا مالیات‌های گمرکی، در اشکال مدرن دولت به شدت قابل‌مشاهده است.
تصویری از خرمن‌کوبی غلات در مصر باستان
ویلکینسون توضیح می‌دهد: «مبنای بنیادی جامعه بشری در ۵۰۰۰ سال گذشته تغییر نکرده است. انواع تکنیک‌های حکومتی که در مصر باستان ابداع شدند، تا به امروز تغییر نکرده‌اند.»
مصر باستان در بیشتر تاریخ خود، بر کالاها مالیات بست و مقامات این مالیات را به شکل غلات، منسوجات، نیروی کار، گاو و سایر کالاها دریافت می‌کردند. مقدار بدهی مالیاتی اغلب به کشاورزی مرتبط بود و درصد مشخصی از برداشت مزرعه برای انبارهای غله دولتی یا مراکز ذخیره‌سازی اداری در نظر گرفته میشد.
جالب توجه است که برای بهره‌وری میدانی، مالیات تنظیم میشد که شبیه طبقه‌بندی‌های مالیات بر درآمد مدرن با دسته‌بندی‌های مختلف بر اساس میزان ثروت بدست‌آمده است.
خوآن کارلوس مورنو گارسیا، محقق ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، می‌گوید بطور کلی، مزرعه‌ای که برداشت بهتری داشت، باید با درصد بیشتری مالیات میداد.
نمودار نیل‌سنج در جزیره اِلِفانتین
مورنو گارسیا می‌گوید: «برای مزارع به روش‌های مختلفی مالیات وضع میشد و این نرخ به بهره‌وری مزرعه و حاصلخیزی و کیفیت خاک بستگی داشت. اما دولت نرخ مالیات پایه را بسته به ارتفاع رود نیل تعیین می‌کرد.»
باستان‌شناسان قرن نوزدهم در اِلِفنتین؛ جزیره‌ای در مصر علیا، یک نیل‌سنج کشف کردند؛ ساختاری برای اندازه‌گیری سطح آب رودخانه نیل در طول فصل سیل سالانه. (بقایای نیل‌سنج‌های دیگر را می‌توان در شهر باستانی Thmuis، در جزیره رودا و جاهای دیگر مصر یافت.)
اگر آب از یک خط مشخص بالا می‌رفت، نشان‌دهنده مزارع سیل‌زده و برداشت ضعیف بود. اگر آب خیلی پایین‌تر از خط مشخص بود، معنایش خشکسالی و مرگ محصولات بود.
ویلکینسون می‌گوید: «آب بیش از حد به اندازه آب بیش از حد کم، بد بود. مصر اساساً یک اقتصاد کشاورزی بود و کاملاً به رود نیل متکی بود. ما سوابقی از اندازه‌گیری ارتفاع نیل داریم که قدمت آن به زمان اتحاد مصر بازمی‌گردد، بنابراین می‌توانیم فرض کنیم این روش، مبنای مالیات اولیه بوده است.»
تصویری از مقاماتی که دهقانان را به دلیل‌عدم پرداخت مالیات برای کار اجباری دستگیر می‌کنند
مالیات بر برداشت، منبع مهم درآمد برای خزانه دولت بود. اما دولت مصر به چیزی بیش از غلات نیاز داشت: نیروی کار. این نیاز از طریق سیستم corvée یا بیگاری تامین میشد. بر اساس این سیستم، تمام مصریان در زمره‌ی رسمی می‌توانستند برای کار در پروژه‌های عمومی، انجام وظایفی مانند شخم زدن زمین، معادن‌کاری و ساخت معابد و مقبره‌ها به خدمت دولت درآیند.
مصریان باستان علاوه بر تعیین نرخ مالیات و انواع مالیات‌ها، روش‌های متعددی برای جمع‌آوری مالیات را رواج دادند. در طول پادشاهی قدیم که تقریباً بین ۲۶۴۹ تا ۲۱۳۰ قبل از میلاد را در بر می‌گرفت، ولیعهد به طور دسته جمعی از جوامع مالیات می‌گرفت و به صاحبان املاک دستور میداد کالاهای اعطاشده توسط زیردستان‌شان را تحویل دهند. تقریباً در همان زمان، مصریان پیشگام ایده دولت مرکزی به ریاست فرعون با استان‌های کوچک‌تر به نام نوم (یا ولایت) تحت مدیریت مقامات محلی، شدند.
فراعنه پادشاهی قدیم برای اطمینان از اینکه نومارک‌ها (فرمانداران استان) به طور دقیق ثروت ناحیه خودشان را گزارش می‌کنند، یک تور سالانه یا دوسالانه برگزار می‌کردند. این بازدیدها که به شِمسو هور (اشاره به هوروس) معروف بودند، به حاکم اجازه میداد به جای اعتماد به یک شخص ثالث یا به صداقت مقامات محلی، مالیات را مستقیماً جمع‌آوری کند.
ویلکینسون در «ظهور و سقوط مصر باستان» می‌نویسد: «این آیین به پادشاه اجازه میداد حضور قابل‌توجهی در زندگی اتباعش داشته باشد و به مقاماتش این امکان را میداد که تمام اتفاقات کل کشور را زیر نظر داشته باشند.»
صحنه‌های برداشت از مقبره منا
زمان پادشاهی میانه (۲۰۳۰ تا ۱۶۵۰ قبل از میلاد)، پادشاهی شروع به اخذ مالیات از مردم در سطح فردی کرد. سفر سالانه فرعون برای جمع‌آوری مالیات از چشم افتاد و کاتبانی جایگزین آن شدند که سوابق دقیقی از میزان بدهی و کسانی که هنوز باید پرداخت کنند را نگه می‌داشتند. این تغییر در استراتژی جمع‌آوری مالیات تنها به دلیل بالا رفتن سواد و افزایش تعداد کاتبان موجود امکان‌پذیر شد.
بیشتر شواهد فیزیکی مالیات در مصر باستان مربوط به اوج نگهداری سوابق تمدن است: پادشاهی جدید (۱۵۵۰ تا ۱۰۷۰ قبل از میلاد)، زمانی که ناوگانی از خراج‌گیران و کاتبان، از وجوه خزانه‌داری سلطنتی به طور کامل نگهداری می‌کردند. بسیاری از فراعنه پادشاهی جدید از مالیات‌های جمع‌آوری‌شده توسط این مقامات برای برپایی بناهای تاریخی بزرگ و برگزاری جشن‌های باشکوه سالگرد استفاده می‌کردند.
مصریان نه تنها اساس حکومت، بلکه مشکلات آن را نیز به وجود آوردند و پیشروی مفاهیمی مانند تقلب مالیاتی، فرار مالیاتی و فساد بودند. کاتبان و نومارک‌ها اغلب با هم همدست می‌شدند تا اعداد را کمتر از واقع به دولت گزارش کنند و مبلغ مازاد را خودشان بردارند یا از دهقانان هزینه‌ای بیش از سهم عادلانه‌شان دریافت کنند. همان زمان، مالیات‌دهندگان نیز راه‌های خلاقانه‌ای برای فرار از پرداخت مالیات ابداع کرده بودند. برای مثال، ترازوی اندازه‌گیری غلات و دانه‌ها را به راحتی دستکاری می‌کردند.
تندیسه‌های کاتبان که از یک انبار غله در مقبره یک نجیب‌زاده مصری مکتر پیدا شد
ویلکینسون می‌گوید: «مردم در غلات‌شان سنگ می‌ریختند تا به وزن مالیات‌خورده برسد. مشکل به قدری زیاد شد که احکام سلطنتی مبنی بر اینکه مردم سیستم را فریب ندهند صادر شد.»
در حدود قرن سیزدهم قبل از میلاد، فرعون سلسله هجدهم هورِمهِب فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مجازات اخاذی مالیاتی و فرار مالیاتی، کندن بینی و تبعید است. این فرمان تاکید مجدد بر پرداخت مالیات به فرعون و پادشاهی او توسط مردم بود، چون فرعون همه چیز را متعلق به خود می‌دانست.
با وجود این واقعیت که جامعه مصر باستان بر ایمان تزلزل‌ناپذیر به فرعون متمرکز بود، فردی که واسطه بین بشر و الوهیت تلقی میشد، مصریان باستان اشتیاق چندانی به پرداخت مالیات نداشتند. مانند امروز، شهروندان علناً نسبت به این رویه اعتراض کردند. برخی از شکایت‌ها مبنی بر ارزیابی‌های مالیاتی ناعادلانه بود.
مجسمه فرعون هورمهب (سمت راست) با خدای آمون (سمت چپ)
نارضایتی مصری‌ها از سیستم‌های مالیاتی با اشغال خارجی‌ها و ظهور ارز سخت در اواسط هزاره اول قبل از میلاد تشدید شد. وقتی ایرانی‌ها و بعداً مقدونی‌ها مصر را اشغال کردند، ضرب سکه‌های فلزی را باب کردند و اقدام به اخذ مالیات از مردم بومی کردند.
مورنو گارسیا می‌گوید: «باب شدن سکه به عنوان ارز بسیار بدرد بخور بود، به دولت اجازه میداد بجای منابع متنوع مالیاتی، یک درآمد مالیاتی (سکه) را جمع‌آوری کند.»
اما مصری‌ها راضی به پرداخت مالیات به خارجی‌ها نبودند. زمانی که بطلمیوس پنجم حدود سال ۲۰۴ قبل از میلاد تاج و تخت را به دست گرفت، مصریان از پیش شورش علیه اشغالگران مقدونی را آغاز کرده بودند. پادشاه بطلمیوسی که می‌خواست مردم بومی را راضی کند، تصمیم گرفت نرخ مالیات را برای گروه‌های خاص تأثیرگذار، مانند کاهنان اعظم در معابد بزرگ تغییر دهد.
سنگ روزتا
بطلمیوس معابد را برای جلب لطف آن‌ها از مالیات معاف کرد. موفقیت او در این بخش، در سنگ روزتا منعکس شده که فرمانی است از سوی شورایی از کشیشان مصری در سال ۱۹۶ قبل از میلاد در سالگرد تاجگذاری بطلمیوس.
سنگ روزتا که یکی از مشهورترین یافته‌های باستان‌شناسی تاریخ است، به محققان اجازه داد برای نخستین بار هیروگلیف‌ها را رمزگشایی کنند و همین بیانیه را به خط هیروگلیف، دماتیک و یونانی باستان ارائه کنند.
محتوای این سنگ نسبتاً پیش پا افتاده بود و به سادگی دستاوردهای فراوان فرعون را بیان می‌کرد، از جمله تثبیت معافیت‌های مالیاتی برای معابد و فراهم کردن زمینه رفاه سربازان و کسانی که در کشور زندگی می‌کنند.
همانطور که ادوارد دالنیک، نویسنده کتاب «نوشته خدایان: مسابقه برای رمزگشایی سنگ روزتا» در سال ۲۰۲۲ گفت: «سنگ روزتا اساساً یک پوستر تبلیغاتی حک‌شده روی سنگ است که دستاوردهای حاکم را به عنوان راهی برای توجیه حمایت کشیش‌ها از او، می‌ستاید.
مورنو گارسیا می‌گوید: «در مصر باستان بارها از معافیت‌های مالیاتی به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میشد. در طول تاریخ، فراعنه به طور مداوم فرمان‌هایی صادر می‌کردند مبنی بر اینکه برخی افراد یا معابد مجبور به پرداخت مالیات نیستند.»
در مصر باستان، معابدی که به فرقه‌های مذهبی یا خدایان اختصاص داشتند، مشاغل پرسودی بودند. معابد، ثروت و منابع هنگفتی جمع می‌کردند که دولت از آن مالیات می‌گرفت، حداقل تا زمانی که از نظر سیاسی مصلحت در این بود که این کسب و کار بزرگ مذهبی از پرداخت مالیات معاف شود.
شباهت‌های دیگر میان مالیات در مصر باستان و جوامع مدرن فراوان است. ثروتمندان اغلب تخفیف‌های مالیاتی دریافت می‌کردند. مالیات ابزاری برای جلب نظر سیاسی بود. فساد بیداد می‌کرد و مردم از آن به ستوه آمده بودند. این نیز میراث مصر باستان است.
ویلکینسون می‌گوید: «این همان چیزی است که در مورد مطالعه تمدن‌های باستانی جالب است: شما الگوها، فرآیندها و تکنیک‌های دولت‌ها را تشخیص می‌دهید. ما می‌توانیم تشخیص دهیم چگونه تکنیک‌های اساسی حکمرانی توسعه‌یافته در نخستین دولت ملی جهان هنوز در همه دولت‌های ملی امروزی استفاده می‌شود. شاید فکر کنیم در جوامع بسیار مدرنی زندگی می‌کنیم، اما از نظر شیوه اعمال کنترل و اقتدار از سوی دولت، ما هنوز در عصر برنز زندگی می‌کنیم.»
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۷۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل